أكاديميون ومختصون في شؤون الأسرى
أكاديميون ومختصون في شؤون الأسرى يطالبون بتفعيل دور الصليب الأحمر تجاه قضية الأسرى
06:32 م،30 ابريل 2023
طالب أكاديميون وأسرى محررين ومختصون في شؤون الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الدؤوب والمستمر لمتابعة أوضاع المعتقلين وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين بداخل السجون.
جاء ذلك يوم دراسي علمي نظمته "جامعة الإسراء في مبنى الجامعة الرئيس بمدينة الزهراء بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى في المحافظة الجنوبية، على شرف يوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان " السياسات الاسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين وسبل مواجهتها " .
كما طالب الأكاديميين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة فضح الممارسات والانتهاكات "الإسرائيلية" التي يتعرض لها الأسرى وعلى رأسها الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ85 على التوالي خضر عدنان الذي يعيش أوضاع صحية صعبة.
ودعا المشاركين في اليوم الدراسي، هيئة الأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة، للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد المعتقلين الفلسطينيين ومدى التزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي.
وخلال الحفل ألقى رئيس هيئة شئون الأسرى اللواء قدرى أبو بكر كلمة مسجلة شكر فيها جامعة الإسراء على استضافتها لليوم الدراسى العلمى ، وأثنى على طاقم الهيئة على جهودهم فى خدمة الأسرى وذويهم ، وتطرق لآخر الاحصائيات التى تتعلق بالأسرى منوهاً لارتفاع عدد الأسرى الاداريين والمرضى البالغ عددهم 700 أسير مريض ، منهم 24 مريض بالسرطان ، ولقضية وليد دقة وعاصف الرفاعى وعمداء الأسرى والأحكام الردعية ، وتناول معاناة الأسرى بشكل عام والاجراءات العقابية التى تفرضها إدارة السجون بحقهم فى الآونة الأخيرة ، وعن معاناتهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم، وخطوات الأسرى النضالية فى وجه انتهاكات الحكومة الاسرائيلية المتطرفة .
وبالنيابة عن رئيس الجامعة أ. د عبد الخالق الفرا تحدث أ. د علاء مطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية عن دور الجامعة فى دعم القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الأسرى ، وتطرق إلى أهمية احياء يوم الأسير الفلسطينى ، ولأهمية تثقيف الطلبة فى الجامعات عن قضايا الأسرى وتاريخ الحركة الأسيرة ، وتناول أوضاع الأسرى واضراب الشيخ خضر عدنان وأهمية دعمه ومساندته لتحقيق حريته ، وحمل العالم المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الانتهاكات التى تقوم بها سلطات الاحتلال للمس بهم ، وأهمية الضغط على الاحتلال لانقاذ حياة المرضى منهم وتحريرهم جميعا .
وبدوره تحدث وزير الأسرى السابق الأستاذ هشام عبد الرازق، ضحايا صراع الحروب منذ القدم ، وأن الأسرى الفلسطينيين أحد ضحايا الصراع مع الاحتلال ، مشيراً إلى أن 20% من أبناء الشعب الفلسطينى ذاق مرارة الاعتقال ، وتطرق لتطور أوضاع الأسرى على صعيد الاهتمام بالأسرى منذ تشكيل مؤسسة الشهداء والأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية مروراً بتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية وتشكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين في عام 1998م، وتحمل السلطة للمسؤوليات الإنسانية والوطنية والأخلاقية والاجتماعية والقانونية والسياسية وعلى كافة الأصعدة والمستويات، والسعى لتحريرهم عبر المفاوضات السياسية التى قلصت أعداد الأسرى من 13000 أسير إلى 1350 أسير مع دخول انتفاضة العام 2000 .
بدوره أشار مدير عام هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية أ. حسن قنيطة إلى الوفاء لقضية الأسرى وذويهم، والشخصيات التى قدمت جهوداً كبيرة فى الدفاع عن قضاياهم ، مضيفاً أن كل ملفات الأسرى ساخنة ، وعلينا مساندتهم فى انتفاضتهم على كل المستويات ، لمواجهة اجراءات إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية المدعومة من أجهزة الأمن والقضاء والحكومة الاسرائيلية ، وفى موضوع الاعتقال الادارى وانقاذ حياة الأسرى المرضى ، وأكد أن هيئة الأسرى بكل كادرها وموظفيها ستكون دوما فى طليعه كل حراك مساند لقضايا أسرانا خاصه فى هذه الأوقات مضيفاً أن المرحله تحتاج استنهاض الهمم كافه ومن كل الاتجاهات والمستويات لأن المعركه جد خطيره وساخنه و نؤمن أن أسرانا يريدوننا موحدين أقوياء ملتزمين بشعار الوحده والاصطفاف خلف أهدافهم التى هى هدف الكل الفلسطيني
وتم عقد جلستين علميتين حول " السياسات الاسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين فى ظل الحكومة اليمينية المتطرفة " وأدار الجلسة الأولى الدكتورعبد القادر جرادة المحاضر في جامعة الإسراء، وكانت الجلسة بعنوان الجلسة (السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة اليمين المتطرف)، وكانت الورقة الأولى للأستاذة وسام أبو سلطان مدير الدائرة القانونية – بهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، والتى تناولت القوانين الإسرائيلية بحق الأسرى داخل السجون، والورقة الثانية للأسير المحرر الأستاذ حسين الزريعي حول التطبيقات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق الأسرى، والورقة الثالثة منسق اليوم الدراسى والمشرف عليه الدكتور عبد الجواد العطار المحاضر في جامعة الإسراءحول ملاحقة الأسرى الفلسطينيين والعقوبات بحقهم بعد تحررهم .
وأدار الجلسة الثانية مدير مؤسسة الضمير الأستاذ علاء سكافى ، وكانت بعنوان الجلسة (وسائل مواجهة السياسات الإسرائيلية ضد الأسرى)، وكانت الورقة الأولى للدكتور رأفت حمدونة مدير عام القانون الدولي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين واسير محرر، حول الخطوات النضالية الإعتقالية في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، والورقة الثانية للدكتور فريد قديح أسير محرر ومدير عام– مساعد وزير الخارجية في المحافظات الجنوبية وتناول دور الدبلوماسية الفلسطينية في تدويل قضية الأسرى ، والورقة الثالثة للدكتور سلام الزقزوق المحاضرة في جامعة الإسراء حول " نحو إستراتيجية وطنية داعمة لحقوق الأسرى وحريتهم( إعلامياً– قانونياً – جماهيرياً)
وقدم كل من مدير مؤسسة الضمير الأستاذ علاء سكافى والمحاضر فى جامعة الاسراء الاستاذ عرفات أبو زايد توصيات اليوم الدراسى وكانت أهمها :
1- مطالبة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن انتهاكاته وجرائمه بحق الاسرى والمعتقلين خاصة سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والتوقف عن القوانين العنصرية بحق المعتقلين الفلسطينيين.
2- مطالبة كافة الاجسام المعنية من مؤسسات ومنظمات وأجهزة قضائية وقانونية في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وتفعيل آليات الدولية التعاقدية وغير تعاقدية لمساءلة ومحاسبة الاحتلال عن انتهاكاته بحق الاسرى والمعتقلين.
3- يدعو المتحدثين بالأوراق العلمية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري وجاد عن أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال باعتبار أن ما يقوم به الاحتلال يمثل جرائم حرب بل ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
4- نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الدؤوب والمستمر لمتابعة أوضاع المعتقلين وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين بداخل السجون. وتحسين الواقع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيما المرضى منهم، ونطالب هيئة الأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة، للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد المعتقلين الفلسطينيين ومدى التزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي.
5- نناشد الشعوب الحرة وأحرار العالم بالعمل من أجل الإنسانية والكرامة والحرية، من خلال مطالبة حكوماتهم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مطالب المعتقلين الفلسطينيين التي تعتبر التزامات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
6- الالتفاف حول قضية الأسرى والمعتقلين، وجعلها من أهم القضايا الفلسطينية والعربية، والتي لا تقل أهمية عن القضايا الوطنية الأخرى (القدس واللاجئين والدولة والمستوطنات)، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وذويهم خارج المعتقلات، للحفاظ على إنجازاتهم وصمودهم، واعتبار قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها.
7- أهمية تحديد المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية " كأسرى حرب ومعتقلين سياسيين" لهم حقوق أساسية وانسانية، وعلى العالم إلزام دولة الاحتلال بحمايتهم والتعامل وفق تلك المكانة في كامل الحقوق، وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949م.
8- تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية، وأساليب تطبيقها، وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المحررين المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم بعد خروجهم من الأسر، والعمل على تحريكها أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بحمايتهم من إعادة اعتقالهم مرة أخرى أو إبعادهم.
9- العمل على ملاحقة ومساءلة المجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا، ويرتكبون جرائم ضدهم، سواءً داخل الأسر وأيضاً بعد تحررهم، وفقاً للاختصاص الجنائي الدولي والعرف الجنائي الدولي، بموجب المادة 14 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية، وخاصة بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، وبعد اعتراف الجمعية العامة بفلسطين كدولة مراقب.
10- تدويل قضية الأسرى والمعتقلين والتعريف بها في العالم لتشكيل رأي ضاغط ومساند لهم، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية والعربية، وبعثاتها لدى المنظمات الدولية، ومن خلال توجيه الدعوات لمنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية. وعبر وسائل الإعلام المختلفة، والسعي لعقد المؤتمرات الداعمة للأسرى والمؤيدة لهم والمطالبة بتحريرهم.
11- أهمية دراسة أشكال الإبداع وصور المقاومة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية وأساليبها ومظاهر الإبداع والابتكار في مواجهة أشكال القهر والقمع في السجون الإسرائيلية.
12- دعم نضالات الأسرى في انتفاضتهم الحالية (انتفاضة الأسرى) في وجه السَجَّان وأجهزة الأمن الإسرائيلية والحكومة الحالية المتطرفة، والتأكيد سياسيا ودبلوماسيا على حالة التطرف للحكومة اليمينية الإسرائيلية العنصرية والعمل على عزلها والتحذيرات من سياستها على صعيد إغلاقها للأفق السياسي وتجاوزاتها للاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الأسرى الفلسطينيين.
13- أهمية ألسنة الخطاب الفلسطيني الموجه للعالم، وانشاء وسائل اعلام ناطقة باللغات الأخرى وخاصة الانجليزية لمخاطبة الجمهور الخارجي، وشراء مساحات اعلانية في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والاعلان الممول على صفحات التواصل الاجتماعي بلغات متعددة، وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الاخلاقية عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية خلافاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
14- العمل على تشكيل لجنة عمل وطني مشترك في الخارج وداخل الأسر لتنسيق عملية دعم الخطوات النضالية للأسرى داخل سجون الاحتلال في مواجهة السياسات المجحفة بحقهم من قبل إدارات السجون.
15- إدخال مساقات تعليمية وتربوية ومنهجية تتناول التجربة الإعتقالية والنضالية للحركة الوطنية الأسيرة في الكثير من المجالات في المناهج الدراسية الفلسطينية، وحث طلبة الدراسات العليا بالبحث في عمق هذه التجربة التي تستحق التوثيق والحفظ والحماية.
16- مطالبة البنوك الفلسطينية بعدم الاستجابة لمطالب الاحتلال الإسرائيلي بمنع صرف رواتب الأسرى المحررين من البنوك الفلسطينية.
17- اتخاذ الأسرى المحررين التدابير الأمنية المناسبة للحفاظ على حياتهم من الغدر الإسرائيلي باغتيالهم، وذلك بمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية بتوفير الحماية لهم داخلياً، وأيضاً دبلوماسياً بملاحقة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية بحق ما يرتكبونه من جرائم بحق الأسرى المحررين.
وحضر اليوم الدراسى طاقم الهيئة والجامعة والطلبة وعدد من الأكاديميين والنشطاء والمؤسسات الفاعلة فى مجال الأسرى ، وتم عرض فيديو من إنتاج الهيئة يوضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وأوضاعهم .
التعليقات
جميع التعليقات (0)
متعلقات
أكاديميون ومختصون في شؤون الأسرى يطالبون بتفعيل دور الصليب الأحمر تجاه قضية الأسرى
06:32 م،30 ابريل 2023
طالب أكاديميون وأسرى محررين ومختصون في شؤون الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الدؤوب والمستمر لمتابعة أوضاع المعتقلين وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين بداخل السجون.
جاء ذلك يوم دراسي علمي نظمته "جامعة الإسراء في مبنى الجامعة الرئيس بمدينة الزهراء بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى في المحافظة الجنوبية، على شرف يوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان " السياسات الاسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين وسبل مواجهتها " .
كما طالب الأكاديميين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة فضح الممارسات والانتهاكات "الإسرائيلية" التي يتعرض لها الأسرى وعلى رأسها الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ85 على التوالي خضر عدنان الذي يعيش أوضاع صحية صعبة.
ودعا المشاركين في اليوم الدراسي، هيئة الأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة، للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد المعتقلين الفلسطينيين ومدى التزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي.
وخلال الحفل ألقى رئيس هيئة شئون الأسرى اللواء قدرى أبو بكر كلمة مسجلة شكر فيها جامعة الإسراء على استضافتها لليوم الدراسى العلمى ، وأثنى على طاقم الهيئة على جهودهم فى خدمة الأسرى وذويهم ، وتطرق لآخر الاحصائيات التى تتعلق بالأسرى منوهاً لارتفاع عدد الأسرى الاداريين والمرضى البالغ عددهم 700 أسير مريض ، منهم 24 مريض بالسرطان ، ولقضية وليد دقة وعاصف الرفاعى وعمداء الأسرى والأحكام الردعية ، وتناول معاناة الأسرى بشكل عام والاجراءات العقابية التى تفرضها إدارة السجون بحقهم فى الآونة الأخيرة ، وعن معاناتهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم، وخطوات الأسرى النضالية فى وجه انتهاكات الحكومة الاسرائيلية المتطرفة .
وبالنيابة عن رئيس الجامعة أ. د عبد الخالق الفرا تحدث أ. د علاء مطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية عن دور الجامعة فى دعم القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الأسرى ، وتطرق إلى أهمية احياء يوم الأسير الفلسطينى ، ولأهمية تثقيف الطلبة فى الجامعات عن قضايا الأسرى وتاريخ الحركة الأسيرة ، وتناول أوضاع الأسرى واضراب الشيخ خضر عدنان وأهمية دعمه ومساندته لتحقيق حريته ، وحمل العالم المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الانتهاكات التى تقوم بها سلطات الاحتلال للمس بهم ، وأهمية الضغط على الاحتلال لانقاذ حياة المرضى منهم وتحريرهم جميعا .
وبدوره تحدث وزير الأسرى السابق الأستاذ هشام عبد الرازق، ضحايا صراع الحروب منذ القدم ، وأن الأسرى الفلسطينيين أحد ضحايا الصراع مع الاحتلال ، مشيراً إلى أن 20% من أبناء الشعب الفلسطينى ذاق مرارة الاعتقال ، وتطرق لتطور أوضاع الأسرى على صعيد الاهتمام بالأسرى منذ تشكيل مؤسسة الشهداء والأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية مروراً بتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية وتشكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين في عام 1998م، وتحمل السلطة للمسؤوليات الإنسانية والوطنية والأخلاقية والاجتماعية والقانونية والسياسية وعلى كافة الأصعدة والمستويات، والسعى لتحريرهم عبر المفاوضات السياسية التى قلصت أعداد الأسرى من 13000 أسير إلى 1350 أسير مع دخول انتفاضة العام 2000 .
بدوره أشار مدير عام هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية أ. حسن قنيطة إلى الوفاء لقضية الأسرى وذويهم، والشخصيات التى قدمت جهوداً كبيرة فى الدفاع عن قضاياهم ، مضيفاً أن كل ملفات الأسرى ساخنة ، وعلينا مساندتهم فى انتفاضتهم على كل المستويات ، لمواجهة اجراءات إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية المدعومة من أجهزة الأمن والقضاء والحكومة الاسرائيلية ، وفى موضوع الاعتقال الادارى وانقاذ حياة الأسرى المرضى ، وأكد أن هيئة الأسرى بكل كادرها وموظفيها ستكون دوما فى طليعه كل حراك مساند لقضايا أسرانا خاصه فى هذه الأوقات مضيفاً أن المرحله تحتاج استنهاض الهمم كافه ومن كل الاتجاهات والمستويات لأن المعركه جد خطيره وساخنه و نؤمن أن أسرانا يريدوننا موحدين أقوياء ملتزمين بشعار الوحده والاصطفاف خلف أهدافهم التى هى هدف الكل الفلسطيني
وتم عقد جلستين علميتين حول " السياسات الاسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين فى ظل الحكومة اليمينية المتطرفة " وأدار الجلسة الأولى الدكتورعبد القادر جرادة المحاضر في جامعة الإسراء، وكانت الجلسة بعنوان الجلسة (السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة اليمين المتطرف)، وكانت الورقة الأولى للأستاذة وسام أبو سلطان مدير الدائرة القانونية – بهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، والتى تناولت القوانين الإسرائيلية بحق الأسرى داخل السجون، والورقة الثانية للأسير المحرر الأستاذ حسين الزريعي حول التطبيقات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق الأسرى، والورقة الثالثة منسق اليوم الدراسى والمشرف عليه الدكتور عبد الجواد العطار المحاضر في جامعة الإسراءحول ملاحقة الأسرى الفلسطينيين والعقوبات بحقهم بعد تحررهم .
وأدار الجلسة الثانية مدير مؤسسة الضمير الأستاذ علاء سكافى ، وكانت بعنوان الجلسة (وسائل مواجهة السياسات الإسرائيلية ضد الأسرى)، وكانت الورقة الأولى للدكتور رأفت حمدونة مدير عام القانون الدولي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين واسير محرر، حول الخطوات النضالية الإعتقالية في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، والورقة الثانية للدكتور فريد قديح أسير محرر ومدير عام– مساعد وزير الخارجية في المحافظات الجنوبية وتناول دور الدبلوماسية الفلسطينية في تدويل قضية الأسرى ، والورقة الثالثة للدكتور سلام الزقزوق المحاضرة في جامعة الإسراء حول " نحو إستراتيجية وطنية داعمة لحقوق الأسرى وحريتهم( إعلامياً– قانونياً – جماهيرياً)
وقدم كل من مدير مؤسسة الضمير الأستاذ علاء سكافى والمحاضر فى جامعة الاسراء الاستاذ عرفات أبو زايد توصيات اليوم الدراسى وكانت أهمها :
1- مطالبة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن انتهاكاته وجرائمه بحق الاسرى والمعتقلين خاصة سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والتوقف عن القوانين العنصرية بحق المعتقلين الفلسطينيين.
2- مطالبة كافة الاجسام المعنية من مؤسسات ومنظمات وأجهزة قضائية وقانونية في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وتفعيل آليات الدولية التعاقدية وغير تعاقدية لمساءلة ومحاسبة الاحتلال عن انتهاكاته بحق الاسرى والمعتقلين.
3- يدعو المتحدثين بالأوراق العلمية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري وجاد عن أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال باعتبار أن ما يقوم به الاحتلال يمثل جرائم حرب بل ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
4- نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الدؤوب والمستمر لمتابعة أوضاع المعتقلين وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين بداخل السجون. وتحسين الواقع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيما المرضى منهم، ونطالب هيئة الأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة، للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد المعتقلين الفلسطينيين ومدى التزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي.
5- نناشد الشعوب الحرة وأحرار العالم بالعمل من أجل الإنسانية والكرامة والحرية، من خلال مطالبة حكوماتهم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مطالب المعتقلين الفلسطينيين التي تعتبر التزامات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
6- الالتفاف حول قضية الأسرى والمعتقلين، وجعلها من أهم القضايا الفلسطينية والعربية، والتي لا تقل أهمية عن القضايا الوطنية الأخرى (القدس واللاجئين والدولة والمستوطنات)، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وذويهم خارج المعتقلات، للحفاظ على إنجازاتهم وصمودهم، واعتبار قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها.
7- أهمية تحديد المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية " كأسرى حرب ومعتقلين سياسيين" لهم حقوق أساسية وانسانية، وعلى العالم إلزام دولة الاحتلال بحمايتهم والتعامل وفق تلك المكانة في كامل الحقوق، وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949م.
8- تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية، وأساليب تطبيقها، وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المحررين المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم بعد خروجهم من الأسر، والعمل على تحريكها أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بحمايتهم من إعادة اعتقالهم مرة أخرى أو إبعادهم.
9- العمل على ملاحقة ومساءلة المجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا، ويرتكبون جرائم ضدهم، سواءً داخل الأسر وأيضاً بعد تحررهم، وفقاً للاختصاص الجنائي الدولي والعرف الجنائي الدولي، بموجب المادة 14 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية، وخاصة بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، وبعد اعتراف الجمعية العامة بفلسطين كدولة مراقب.
10- تدويل قضية الأسرى والمعتقلين والتعريف بها في العالم لتشكيل رأي ضاغط ومساند لهم، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية والعربية، وبعثاتها لدى المنظمات الدولية، ومن خلال توجيه الدعوات لمنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية. وعبر وسائل الإعلام المختلفة، والسعي لعقد المؤتمرات الداعمة للأسرى والمؤيدة لهم والمطالبة بتحريرهم.
11- أهمية دراسة أشكال الإبداع وصور المقاومة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية وأساليبها ومظاهر الإبداع والابتكار في مواجهة أشكال القهر والقمع في السجون الإسرائيلية.
12- دعم نضالات الأسرى في انتفاضتهم الحالية (انتفاضة الأسرى) في وجه السَجَّان وأجهزة الأمن الإسرائيلية والحكومة الحالية المتطرفة، والتأكيد سياسيا ودبلوماسيا على حالة التطرف للحكومة اليمينية الإسرائيلية العنصرية والعمل على عزلها والتحذيرات من سياستها على صعيد إغلاقها للأفق السياسي وتجاوزاتها للاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الأسرى الفلسطينيين.
13- أهمية ألسنة الخطاب الفلسطيني الموجه للعالم، وانشاء وسائل اعلام ناطقة باللغات الأخرى وخاصة الانجليزية لمخاطبة الجمهور الخارجي، وشراء مساحات اعلانية في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والاعلان الممول على صفحات التواصل الاجتماعي بلغات متعددة، وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الاخلاقية عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية خلافاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
14- العمل على تشكيل لجنة عمل وطني مشترك في الخارج وداخل الأسر لتنسيق عملية دعم الخطوات النضالية للأسرى داخل سجون الاحتلال في مواجهة السياسات المجحفة بحقهم من قبل إدارات السجون.
15- إدخال مساقات تعليمية وتربوية ومنهجية تتناول التجربة الإعتقالية والنضالية للحركة الوطنية الأسيرة في الكثير من المجالات في المناهج الدراسية الفلسطينية، وحث طلبة الدراسات العليا بالبحث في عمق هذه التجربة التي تستحق التوثيق والحفظ والحماية.
16- مطالبة البنوك الفلسطينية بعدم الاستجابة لمطالب الاحتلال الإسرائيلي بمنع صرف رواتب الأسرى المحررين من البنوك الفلسطينية.
17- اتخاذ الأسرى المحررين التدابير الأمنية المناسبة للحفاظ على حياتهم من الغدر الإسرائيلي باغتيالهم، وذلك بمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية بتوفير الحماية لهم داخلياً، وأيضاً دبلوماسياً بملاحقة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية بحق ما يرتكبونه من جرائم بحق الأسرى المحررين.
وحضر اليوم الدراسى طاقم الهيئة والجامعة والطلبة وعدد من الأكاديميين والنشطاء والمؤسسات الفاعلة فى مجال الأسرى ، وتم عرض فيديو من إنتاج الهيئة يوضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وأوضاعهم .